پنجشنبه، 28 شهريور 98

تأمین امنیت غذایی در گرو حفظ اراضی کشاورزی کشور

تأمین امنیت غذایی در گرو حفظ اراضی کشاورزی کشور

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: هم­اکنون به دلیل برخی تغییر کاربری­های غیراصولی، ضریب امنیت غذایی کشور به 60 درصد رسیده که برای تامین امنیت غذایی باید از تغییر کاربری های غیرقانونی جلوگیری شود.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی فرید صیدی نژاد درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: کاهش ضریب امنیت غذایی به این معناست که ما مجبوریم 40 درصد از مایحتاج غذایی خود را از طریق واردات تأمین کنیم و این برای کشور ما که به دنبال خودکفایی در تولید مواد غذایی است، قابل قبول نیست.

وی اظهار داشت: در صورتی که نتوانیم از تغییر کاربری غیراصولی اراضی کشاورزی جلوگیری کنیم به طور حتم با کاهش مجدد ضریب امنیت غذایی مواجه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: برای تأمین امنیت غذایی کشور باید به سمت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی گام برداریم که این مهم در اولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی اراضی کشاورزی کشور را حدود 17 میلیون هکتار عنوان کرد و گفت: براساس آمارها، سرانه هر ایرانی از این رقم، حدود 2 هزار مترمربع است که بسیار کم و ناچیز است که با روند رو به رشد جمعیت کشور این سرانه بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

صیدی نژاد تصریح کرد: در حال حاضر 130 گروه حفاظتی با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی وظیفه برخورد با تغییر کاربری های غیراصولی اراضی کشاورزی را در استان های کشور برعهده دارند که تا پایان سال جاری تعداد این گروه ها به 200 مورد خواهد رسید.

وی گفت: امسال 110 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح در اختیار سازمان امور اراضی قرار گرفته که در لایحه سال آینده بودجه دولت، این رقم به 8 برابر افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: به طور حتم با اجرای طرح یکپارچه سازی و صدور سند برای اراضی کشاورزی، بخشی از مشکلات روستاییان در زمینه تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی مرتفع می شود.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی درباره پرونده شاندیز، گفت: امسال با حکم دستگاه های قضایی تعدادی از شهرداران و دهیاران مناطق مختلف کشور به دلیل تخلف در تغییر کاربری اراضی کشاورزی محکوم شده اند.

صیدی نژاد افزود: ما مخالف تغییر کاربری اراضی نیستیم اما معتقدیم که هرگونه تغییر در کاربری اراضی باید طبق قانون باشد و برخی تخلفات در این بخش از سوی بهره برداران ناشی از نبود آشنایی لازم با قانون است.

منبع: 
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران - ایرنا

ارسال نظر جدید